علّق المحقق العدلي القاضي طارق بيطار كلّ جلسات الاستجواب التي حدّدها للمدّعى عليهم في ملف انفجار المرفأ خلال شهر شباط الجاري، والتي كان من المفترض أن تبدأ اليوم مع كل من الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، من دون أن يحدّد أي مواعيد جديدة للاستجوابات.
وجاء قرار تجميد الاستجوابات بسبب عدم اكتمال تبليغات النيابة العامة للمدعّى عليهم لحضور الجلسات وعدم تعاونها مع التحقيق. كما يعتبر المحقق العدلي أنّ استكمال جلسات الاستجواب يستوجب أيضاً تحرّك القضاء لإسقاط مزاعم «اغتصاب السلطة» في الدعوى المقامة ضدّه من قبل القاضي غسان عويدات.
وبينما تتوقّف الاستجوابات مجدداً، يستمرّ البيطار في إعداد القرار الاتّهامي في الملف على الرغم من تعرّضه لموجة تهويل وضغوط خلال الأسبوع الأخير، بما في ذلك التلويح بتسطير عويدات مذكرة توقيف أو إحضار بحقّ البيطار.
