منذ العام 1960، تعددت محاولة ضبط أسعار الأدوية وكسر احتكارات الشركات المهيمنة على السوق. لكن في كل مرّة، تمكّن كارتيل الدواء من حماية مصالحه، إمّا بفضل نفوذه الكبير داخل النظام السياسي، وإمّا بفعل قدرته على الابتزاز وقطع الأدوية عن المواطنين.
النظام ليس فقط المؤسسات السياسية وأحزابها. هو بنية اقتصادية ومدى تأثيرها على سياسات الدولة والاتجاه الاقتصادي للبلاد. فكما تظهر هذه المحاولات، شكّل «كارتيل الدواء» اللاعب الأساسي في تحديد السياسات العامة في القطاع الصحّي، والتي راعت مصالح الشركات وليس المصلحة العامة.
من أجل إستعادة السياسات العامة من مصالح «القلّة المهيمنة»، لا يكفي التركيز على الانتخابات، بل يجب كسر «كارتيل الدواء»، كما يحاجج ملف «التجارة بصحة الناس: كارتيل الدواء والهيمنة على القطاع الصحّي».
