أصدرت أكثر من 80 منظّمةً غير حكوميّة من حول العالم تقريراً بعنوان «التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية». سمّى التقرير شركات ومؤسّسات متواطئة بتسيير اقتصاد هذه المستوطنات، وتعتمد عليها الحكومة الإسرائيلية في توسعة استيطانها «غير الشرعيّ» على الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وقد دعا التقرير الشركات الخاصّة والدول إلى وقف تعاملاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية «غير الشرعية». وقد بدا أنّ التقرير مستند بشكلٍ كبير إلى تقرير المقرّرة الأمميّة فرانشيسكا ألبانيزي، «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة».
