قدّمت وزارة الماليّة الإسرائيليّة تقريراً للكنيست، كشفت فيه عن خسارة إسرائيل أكثر من 820 مليون دولار يومياً، جرّاء منع الفلسطينيين من الدخول للعمل داخل إسرائيل. وقدّرت الوزارة أن إسرائيل ستخسر 3% من حجم اقتصادها، لهذا السبب، علماً أنّ أرقام جمعية المقاولين تشير إلى أنّ قطاع البناء خسر ثُلث قوّته العاملة بسبب هذه الإجراءات، ما تسبب بإغلاق عدد من مشاريع البناء القائمة.
وكانت إسرائيل قد حاولت حلّ هذه المشكلة عبر توقيع اتفاقيّات مع الهند وسريلانكا وأوزبكستان، لتسهيل استقدام العمّال من هذه البلدان. غير أن لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست أكّدت أن جميع هذه الاتفاقيّات بقيت حبراً على الورق، ولم يُستقدَم أيّ عامل بموجب هذه الاتفاقيّات، بسبب التوتّرات الأمنيّة القائمة.
ويدرس نتنياهو «آليّة خاصّة تجريبيّة» لحلّ هذه المشكلة، عبر استقدام العمّال الفلسطينيين بشكل انتقائيّ، ووفقاً لدراسة أمنيّة من قبل جهاز «الشاباك». إلا أنّ مقترح نتنياهو الحريص على مصالح إسرائيل الاقتصادية يواجه معارضة شرسة داخل الكنيست، من حلفائه المتطرّفين ومن نوّاب حزبه الليكود، بسبب حماسة هؤلاء لإجراءات العقاب الجماعي في الضفّة الغربيّة.
