مقدّمة للترجمة العربية للمقال
ميشال وزان وأندريه جوميز
في وقت يتزايد فيه الوعي العالمي بوحشية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي المفروض على فلسطين المحتلة، قد يبدو من الغريب استخدام مصطلح «أبارتهايد» أو «الفصل العنصري» عند الحديث عن المخدرات. لكنّ اختيار المصطلح هنا مقصود. فتصنيف الموادّ المخدّرة تترتّب عليه تبعات عنيفة للغاية وطويلة الأمد بالنسبة إلى مُستخدمي المخدرات، وذلك انطلاقًا من اعتبارات ذاتية بحتة.
يُصنِّف لبنان، مثل دول أخرى عديدة، بعض الموادّ وفقاً لخطورتها المتخيّلة واستخداماتها الطبية واحتمال الإدمان عليها (المادة 5 من القانون 673/1998). يعكس هذا التصنيف مقاربة النظام الدولي للرقابة على المخدرات، الذي أرسته اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث المتعلقة بالمخدرات (أقرّت في أعوام 1961 و1971 و1977)، والتي تُخضع المواد لمستويات متفاوتة من الرقابة.
قد تبدو هذه التصنيفات علمية وموضوعية. لكنّ ما يُصنَّف كـ«مخدّر خطر» ومدى صرامة الرقابة المفروضة عليه، لا ينسجمان بالضرورة مع الأدلّة على أضراره الفعلية. وقد يشكّل القنّب أوضح مثال على ذلك، وهو الذي صُنِّف، منذ عام 1961، ضمن الجدول الأول من المواد الخاضعة للرقابة، وهي أعلى درجات التصنيف من حيث الخطورة، ما يضع القنّب على قدم المساواة مع الكوكايين والمورفين والفنتانيل. في عام 2019، أوصت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بالاعتماد على المخدرات بتعديل تصنيف القنّب دولياً بما يعكس خصائصه الطبية وييسّر استخدامه في العلاج والبحث العلمي. وعلى الرغم من تبنّي لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة بعض هذه التوصيات، لا يزال القنّب خاضعاً للتجريم واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم. والنتيجة هي نظام يعترف بالأدلّة العلمية، من دون أن يترجم هذا الاعتراف بأيّ تغيّر في كيفية التعامل مع المواد المخدّرة أو مع الأشخاص الذين يستخدمونها.
بالإضافة إلى التحوّلات في التقييم، هناك ميل لمقاربة أيّ موضوع مرتبط بالمخدرات من منظور أخلاقي. فقد قامت اتفاقيات الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات منذ بدايتها على معارضة مطلقة للمخدرات. ونصّت الاتفاقية للمخدرات لعام 1961، وهي الوثيقة التأسيسية للجهود العالمية الرامية إلى ضبط استخدام المخدرات وإنتاجها، على واجب الدول في مكافحة «آفة وبيلة» يمثّلها الإدمان على المخدرات. ولم يسبق لأيّ اتفاقية أخرى صادرة عن الأمم المتحدة، أو لأيّ وثيقة قانونية دولية، سواء تعلّقت بالإبادة الجماعية أو الفصل العنصري أو العبودية أو استخدام الأسلحة النووية، أن وصفت الممارسة التي تسعى إلى ضبطها بأنها «آفة». وقد أضفى هذا الحكم الأخلاقي المتأصّل في النظرة إلى المخدرات شرعيةً على عقود من انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات العنف بحقّ الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات، أو ينتجونها أو يتاجرون بها.
يتجلّى هذا التناقض بوضوح في لبنان، حيث أقرّ مجلس النواب في 2020 قانوناً يجيز زراعة القنّب لأغراض طبية وصناعية، معترفاً بشكل رسمي بأنّ لهذه النبتة فوائد طبية مشروعة. ومع ذلك، يبقى استخدامها محظوراً ويظل من يستخدمونها عرضة للتجريم.
لنقارن ذلك بالتبغ. فمن المعروف أن السجائر تتسبب بأضرار صحية جسيمة، لكنها تبقى قانونيّة ومتداولة علناً ومتاحة على نطاق واسع في لبنان، حتى إن سعر بعض أنواعها يقلّ عن دولار واحد. ويستطيع المرء أن يدخّن علناً وأن يطلب الرعاية الصحية إذا أصيب بمرض مرتبط بالتدخين، من دون أن يخشى توقيفه بسبب المادة التي استهلكها. في المقابل، يواجه الأشخاص الذين يستخدمون موادّ مُجرَّمة واقعًا مختلفًا. فهم لا يستطيعون طلب المعلومات أو المساعدة الطبية أو الدعم خشية انكشاف استخدامهم للمخدرات، إذ يواجهون خطر فقدان حياتهم وعائلاتهم وحرّيتهم إذا ما تمّ توقيفهم.
من هنا يأتي جدوى مفهوم «نظام أبارتهايد المخدرات». فهو يدعونا إلى تجاوز التركيز على المواد نفسها والالتفات إلى النظام الذي يفرّق بين الناس بحسب المخدرات التي يستخدمونها: مَن يجري التسامح مع استخدامه للمخدرات، ومَن يُعاقَب عليه، ومَن يُنظر إليه بوصفه مريضًا، ومَن يُعامَل بوصفه مجرمًا.
تتغيّر الأوضاع القانونية للمخدرات أمام أعيننا. فقد حاولت نيوزيلندا حظر بيع السجائر لليافعين بينما حظرت المملكة المتحدة حيازة «أكسيد النيتروز». وقد تعيد تايلاند تجريم القنّب بعدما واجهت صعوبة في ضبط سوقه المفتوحة، بينما تختبر هولندا أوّل برنامج أوروبي للقنّب المخصّص للاستخدام الترفيهي. لكن ليس من السهل دائماً تحديد دوافع هذه التغييرات في قوانين المخدرات أو تقدير أهميتها.
في هذا المقال نقترح مفهوم «نظام أبارتهايد المخدرات» كإطار نظريّ لفهم كيفية نشوء سياسات المخدرات والأسباب التي تقف وراءها. فلماذا تتشابه هذه السياسات إلى هذا الحدّ في مختلف أنحاء العالم، فتُتداول بعض المواد المخدّرة بحرية، بينما يخضع بعضها الآخر لحظر صارم؟ وهل تتحدّى الإصلاحات الأخيرة في سياسات المخدرات هذا النموذج؟
ما المقصود بـ«نظام أبارتهايد المخدّرات»؟
نعرّف «نظام أبارتهايد المخدرات» بأنه نظام للإدماج والإقصاء يُنشئ تراتبية اعتباطية بين المواد التي يستخدمها الناس. فهو يمنح الامتياز لبعض المواد ومنتجيها ومستهلكيها بينما يعزل موادّ أخرى ويجرّمها ويعاقب من يستخدمها. ترتبط نشأة هذا النظام بظهور الرأسمالية وترسّخها، وتمتدّ جذوره إلى الاستعمار والتوسع الإمبراطوري والعبودية والاستغلال، فضلاً عن توسّع الرأسمالية الاستهلاكية عالمياً.
تاريخياً، ارتبط النظام العالمي لحظر المخدرات بشركات تجارية غربية استخدمت القوة العسكرية والتطهير العرقي والسخرة التعاقدية لفتح أسواق المخدرات الدولية. وقد أرست هذه العملية تمييزاً بين العرض المشروع للمخدرات والعرض غير المشروع والمجرَّم، على الرغم من أنّ الشركات والحكومات مارست الأنشطة نفسها التي يمارسها اليوم تجار السوق السوداء.
بالتالي، فإنّ تصنيف بعض الموادّ ومنتجيها ومورّديها ومستخدميها كـ«غير شرعيين» أو «ضارّين»، لا يقوم على المنطق أو التقييم العقلاني، بل تحرّكه الأحكام المسبقة والسعي إلى الربح. ذلك أنّ أيّ فحص علميّ للمخدّرات يكشف بأنّ حظر بعض المواد يناقض المنطق، وأن الترويج الحالي لموادّ قانونية هو في غير محلّه.
عزّزت «الحرب على المخدرات» التي أطلقها نيكسون «نظام أبارتهايد المخدرات». وقد كان هذا المصطلح متناقضاً منذ البداية، إذ لم تكن حربًا على المخدرات، بل على بعض منها، في محاولة للقضاء عليها بوسائل تفتقر إلى المنطق والاتساق. ومن الأدقّ وصفها بأنها «حرب بين المخدرات»، أي نظام «فصل عنصري» يسمح باستخدام بعض المواد ويجرّم غيرها. وهو نظام فاسد يُعنى بالسيطرة على الأشخاص الذين يستخدمون المخدرات، أكثر من ضبط المخاطر التي تشكلها المواد نفسها.
لا تؤدّي شيطنة بعض المخدرات إلى مفاقمة المعاناة الإنسانية وحسب، بل تمنع أيضاً النقاش حول مكانة هذه الموادّ اجتماعياً وقانونياً. ومن هذا المنظور، تُعدّ قوانين المخدرات أدوات أيديولوجية تُفرَض من خلالها المعايير الأخلاقية والسياسية والاقتصادية السائدة. وهي بذلك تعزّز علاقات القوة التي تجرّم فئات معينة في المجتمع وتهمّشها، لا سيما الفقراء والسود وأصحاب البشرة السمراء، سواء استخدموا المخدرات أم لا.
عواقب «نظام أبارتهايد المخدّرات»؟
تتحدّد الاستجابة العالمية للمخدرات بحسب هوية من ينتج المادة أو يستخدمها أكثر مما تتحدّد بسمّيتها أو مخاطرها الفعلية. وهكذا تنتهي السياسات التي يُفترض أن تحدّ من الأضرار المرتبطة بالمخدرات إلى مفاقمتها، بطريقتين رئيسيتين.
أولاً، تُضفي هذه السياسات الشرعية على أساليب عنيفة وضارّة. فـ«الحرب على المخدرات»، بحكم تسميتها، تسعى إلى القضاء على موادّ بعينها بوسائل عسكرية. ويصوّر «نظام أبارتهايد المخدرات» استخدام المواد المحظورة ومن يستخدمها بوصفهم خطراً يستدعي القضاء عليه أو إخضاعه. كما يُحمّل الأقليات مسؤولية الأضرار المرتبطة بالمخدرات، فيبرّر استخدام أجهزة الدولة العنيفة للسيطرة على من يستخدمون المواد المحظورة وينتجونها ويبيعونها. وفي ظل العنصرية والاستعمار والحرب الطبقية، تتحمّل هذه الفئات العبء الأكبر من عنف «الحرب على المخدرات»، إذ تُستهدَف عمداً على أنها مسؤولة عن تلك الأضرار.
ثانياً، يشكّل «نظام أبارتهايد المخدرات» ستاراً يحجب الأضرار الأوسع نطاقاً التي تنجم أساساً من مواد قانونية تحظى بقبول اجتماعي. فهو يخفي الأضرار المرتبطة بالسكّر والأدوية والكحول والتبغ. ومع أنّ شركات الأدوية وصناعات الكحول والتبغ والكافيين، إلى جانب شركات الأغذية والمشروبات التي تُفرط في إضافة السكر إلى منتجاتها، تتسبب في النصيب الأكبر من الأضرار المرتبطة بهذه المواد، ومنها السمنة وتسوّس الأسنان وقلّة النوم وأمراض الكبد، وصولًا إلى السرطان، فإن أنشطتها التجارية تجري في الغالب من دون أن يصاحبها عنف يُذكَر من الدولة. وتعتمد هذه الشركات إلى حدّ كبير على التنظيم الذاتي، بما لهذا التنظيم من إيجابيات وسلبيات.
والأهمّ أنّ نظام الفصل بين المخدّرات هو الذي يحدّد من يعتبره المجتمع «متعاطياً للمخدّرات»، وما يعتبره ضرراً ناجماً عنها. وهو بذلك يحجب حقيقة أننا، جميعنا، نستهلك المخدرات، وأن أبرز الأضرار المرتبطة بها تنجم في الواقع عن مواد تتقبّلها ثقافتنا وتدمجها في حياتنا اليومية وتروّج لها. ونتحمّل جميعنا في مرحلة ما من حياتنا تبعات استهلاك هذه المواد، لكنّ قسماً صغيراً فقط من تلك التبعات يرتبط بالمواد المحظورة، والتي يزيد تجريمها من أضرارها.
تجاوز الفصل العنصري على أساس المخدّرات
على الرغم من أنّ بعض الدول خفّفت القيود في سياساتها المتعلقة بالمخدرات، لا يزال «نظام أبارتهايد المخدرات» يشكّل القاعدة.
تعيد أسواق المواد القانونية في حالة دائمة من إعادة تشكيل ذاتها للتأقلم مع التحوّلات. فقد تشتدّ القيود على التبغ، لكن أسواقاً جديدة تظهر في المقابل. وهذا ما شهدناه مع السجائر الإلكترونية، إذ غالباً ما تستهدف الشبابَ منتجاتٌ لا تخضع لرقابة كافية. وقد يعزّز تشديد قوانين التبغ الانطباع بأن سياسات المخدرات تحمي المجتمع، بينما هي تقتصر على نقل الأضرار إلى موقع آخر. هكذا يتطوّر «نظام أبارتهايد المخدّرات» ويجدّد آلياته ويستمرّ.
ينبغي النظر من هذه الزاوية أيضاً إلى سياسات «تخفيف» القيود على القنّب، سواء أكان ذلك بإلغاء تجريم حيازة القنّب أم بإخضاعه للتنظيم القانوني. فقد ألغت دول ومناطق عدة تجريم حيازة القنّب أو ضمّته إلى مواد أخرى تحظى بامتياز قانوني، بعد تحويله إلى سلعة تُباع في السوق. لكن هل تُضعف هذه الخطوات «نظام أبارتهايد المخدرات»؟ أم أنها ستغيّر فقط شكل الحظر، فتُظهر سياسات المخدرات بمظهر أكثر تقدّمية بينما تبقى دوافعها ونتائجها الأساسية على حالها؟
شكّل السعي إلى تحقيق أرباح من زراعة القنّب وبيعه المحرّك الأساسي لإصلاح القوانين المتعلقة به، أكثر من الرغبة في ضمان حصول المرضى عليه أو معالجة المظالم التاريخية أو حماية حقوق الإنسان. ولم ترافق هذه التغييرات إصلاحات تُذكر لتحقيق العدالة الاجتماعية أو جبر أضرار الماضي. كما جرت في معزل عن القوانين الخاصة بالمواد الأخرى التي لم يتغيّر وضعها القانوني إلا قليلاً. وبذلك، يستمرّ «نظام أبارتهايد المخدرات».
قد تكون هذه الإصلاحات خطوةً أولى نحو تفكيك نموذج الحظر المعيب. لكنّ إصلاح وضع بعض الموادّ انتقائياً، دون مساءلة نظام الحظر نفسه، قد يفضي إلى نتائج عكسية وإلى إصلاحات لا تغيّر جوهر النظام.
التحرّر من أشباح الحظر
ما زالت أشباح الحظر تطارد الدول التي ألغت تجريم بعض المخدرات أو قنّنته. ففي كندا، حيث أصبح القنب قانونياً وأُلغي تجريم بعض المواد الأخرى، لا يزال أفراد الشعوب الأصلية يُسجنون بنسب تفوق نسبتهم السكانية. وقد يكون نظام إلغاء التجريم في أستراليا قد زاد في الواقع عدد مستخدمي المخدرات الذين يخضعون لإجراءات رسمية ضمن نظام العدالة الجنائية. وحتى النموذج البرتغالي الذي ألغى تجريم حيازة جميع المخدرات، لم ينجح في إزالة الوصمة المرتبطة باستخدامها، إذ لا يزال ينظر إلى الاستخدام بوصفه جريمة أو حالة مرَضيّة.
في الوقت نفسه، تُقيَّم إصلاحات سياسات المخدرات وفق معدلات الاستخدام والوفيات المرتبطة به، والإدمان على المواد، والأمراض، والجرائم ومخالفات القيادة. لكن المقاييس نفسها التي يُحكم بها على نجاح هذه الإصلاحات متجذّرة في منطق الحظر ومرتبطة بـ«نظام أبارتهايد المخدرات».
لا يمكن حلّ مشكلات أسواق المخدرات من دون تفكيك هذا النظام والعالم القائم على الحظر الذي يُبقيه مستمراً. فما دامت التقسيم الاعتباطي بين مواد تتمتع بالامتياز وأخرى محظورة قائماً، ستبقى الأضرار المرتبطة بالمواد القانونية والمحظورة عصيّة على المعالجة.
وما لم نُعِد النظر في فهمنا للمخدرات اجتماعياً وقانونياً وسياسياً، انطلاقاً من أن كل المخدرات، بما فيها تلك القانونية، هي مخدرات، وأنّنا جميعاً نستخدم المخدرات، فسنظل نتيح لأصحاب وسائل الإنتاج تحقيق الأرباح، فيما تُلقى مسؤولية الأضرار المتأصّلة في النظام الرأسمالي على أنماط استهلاك أقلّية صغيرة من المجتمع. وبذلك، سنستمرّ في مفاقمة الأضرار التي تطال الجميع في المجتمع.
