تقدّم محامو عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بدعوى أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت ضد الوزيرَيْن المدّعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر للتعسّف في استعمال حق الدفاع. وطالب المحامون بتعويض عطل وضرر قدره 100 مليار ليرة لبنانية.
ذكر المحامون في الاستحضار المقدّم مسار العرقلة والتعطيل الذي انتهجه الوزيران زعيتر وخليل، بالتشارك مع مدّعى عليهم آخرين منهم الوزير السابق يوسف فنيانوس. ولفتوا إلى أنّ الغرامات التي يطالب بها أهالي الضحايا هي لإثبات «سوء النيّة والتعسّف في استعمال الحق».
يذكَر أنّ التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت متوقّف كلياً منذ كفّ يد المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار في 23 كانون الأول الماضي. فبعد اللجوء إلى طلبات ردّ بيطار، وطلبات ردّ القضاة الناظرين بطلبات ردّ بيطار، عمد المدعّى عليهم إلى مداعاة محاكم التمييز في دعوى لا يمكن النظر فيها بفعل تعطّل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بانتظار تعيينات قضائية تصدر عن السلطة السياسية.
