أرجأت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقديم التقرير الذي كان منتظراً صدوره اليوم حول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني في عدوانها على غزّة من خلال استخدام الأسلحة الأميركية. ونقلت «بوليتيكو»، عن أربعة مصادر في مجلسَي النواب والشيوخ، إبلاغ البيت الأبيض لجان الكونغرس إرجاء تقديم التقرير «لفترة وجيزة» من دون تحديد سبب التأخير أو موعد محتمل لتقديمه، وذلك بالتزامن مع إطلاق إسرائيل عملية عسكرية على جنوب القطاع.
كما نقلت «سي إن إن» أنّ التقرير المنتظر سيتناول أيضاً إعاقة إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية، مضيفةً أنّ النقاشات حول هذا الموضوع أدّت إلى «انقسامات عميقة داخل وزارة الخارجية الأميركية». وأضافت، نقلاً عن مصادر في الكونغرس، أنه على الرغم من أنّ التقرير لا يلزم بإجراء تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، إلا أنّه يمكن استخدامه لتقييد صفقات التسليح الأميركي لتل أبيب.
يُذكر أنّ عدداً من النواب الديموقراطيين سبق وأكدوا اعتقادهم بوجود أدلّة كافية لإدانة إسرائيل بخرق القانون الدولي، نتيجة منعها دخول المساعدات إلى غزّة. كما سبق لمنظمات حقوقية، منها «منظمة العفو الدولية»، أن أكدت الشهر الماضي، أن تزويد إسرائيل بالأسلحة الأميركية «انتهاك للقانون الدولي». وقد جمّدت إدارة بايدن قبل أيام صفقة جديدة لتسليح إسرائيل بصواريخ تدميرية بزنة 2,000 رطل، وذلك خوفاً من «استخدامها في عملية رفح البريّة»، بحسب ما نقل موقع «أكسيوس».
