أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، الجمعة، فرض اختبارات جينية لتحديد الجنس على جميع اللاعبات في الفئات النسائية، إلى جانب حظر مشاركة العابرات جنسياً وثنائيي الجنس والأشخاص الذين لديهم اختلافات في الخصائص الجنسية، وذلك ضمن إرشادات جديدة لأهلية المشاركة.
وأثار القرار انتقادات واسعة من أكثر من 100 منظمة حقوقية ورياضية وعلمية، بينها الأمم المتحدة. ووصفت الباحثة باولا جربر، المتخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، القرار بأنه «إجراء تمييزي وغير مدعوم علمياً وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وبحسب المنتقدين، لم تنشر اللجنة البيانات العلمية التي استندت إليها في صياغة الإرشادات، فيما أشارت رئيستها الجديدة كيرستي كوفنتري إلى اعتماد اختبار جين SRY، وهو جين مرتبط بتحديد الذكورة، يعتبره الخبراء مؤشراً مبسّطاً وغير دقيق.
وتأتي هذه الإرشادات في سياق يتقاطع مع موقف إدارة دونالد ترامب المتشدّد إزاء مشاركة العابرين جنسياً في المنافسات الرياضية. وكان ترامب قد وقّع في شباط 2025 أمراً تنفيذياً بعنوان «إبقاء الرجال خارج رياضات النساء»، يفرض على الجهات المموّلة فدرالياً، بما فيها اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية، الالتزام بتعريف ثنائي للجنس. كما نسب البيت الأبيض قرار اللجنة الأولمبية إلى هذا الأمر التنفيذي، إذ صرّحت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت بأنّه «هو ما جعل هذا يحصل».
