كشفت هيومن رايتس ووتش أنّ النظام في إيران نفّذ 59 عملية إعدام في غضون 5 آشهر، بين آذار وآب الماضيَين. وقالت في تقرير أعدّته مع «مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران»، أنّه من بين هذه الحالات 29 حالة إعدام لموقوفين من الاحتجاجات الأخيرة. وجاءت قرارات الإعدام بعد إدانة الموقوفين بتُهم فضفاضة تتعلّق بالمس بالأمن القومي، أو رشق الحجارة أو اقتحام مبانٍ حكومية أو الإضرار بالممتلكات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ بعض هذه الإعدامات «نُفّذت علناً لبثّ الرعب في القلوب»، كما كشف التقرير أنّ الإجراءات القضائية تخلّلها الكثير من التجاوزات؛ كحرمان المحتجزين من الاستعانة بمحامين مستقلّين من اختيارهم، والتعذيب وسوء المعاملة، بما يشمل الضرب، والإيهام بالإعدام، والتهديد بالاغتصاب. ووصف التقرير المحاكمات بـ«الموجزة والفضفاضة»، وقد امتدّت بين 5 أسابيع وأقلّ من 8 أشهر بالنسبة لملفات الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة.
وحذّر التقرير من وجود عشرات المعارضين والمتظاهرين الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك في إيران. وكانت منظمة العفو الدولية قد حدّدت 60 شخصاً، بينهم 3 أطفال، يواجهون خطر الإعدام، بينما وثّقت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» وجود أكثر من 70 متظاهراً يواجهون خطر الإعدام في سجن أصفهان وحده.
