رفعت إدارة الجامعة اللبنانية، في آب الماضي، رسوم التسجيل فيها للعام الدراسي 2023-2024، وبرّرت القرار بضرورة إعادة التوازن إلى ميزانية الجامعة. لكنّ مراجعة سقف نفقات الجامعة المقدّرة في موازنة 2024 تُظهر أنّها لم ترتفع إلا بحدود 3.8 مرّات مقارنةً بمشروع قانون موازنة 2023، في حين رُفِع حجم الرسوم المفروضة على طلاب مرحلة الإجازة بنحو 15 مرّة.
ويشير التباين الكبير بين نسبة الزيادتَين، إلى أنّ الزيادة الضخمة في الرسوم لم تصبّ فعليًا في خدمة زيادة موازنة الجامعة اللبنانيّة، بقدر ما ساهمت في الحدّ من كلفة تمويل الجامعة في الميزانيّة العامّة، وهو ما ينسجم مع الإجراءات التقشّفية التي تحكم ماليّة الدولة منذ بدء الأزمة الاقتصاديّة، على حساب الدور الاجتماعي المفترض أن تؤدّيه.
يُذكر أنّ إدارة الجامعة اعتمدت «الدولَرة» المبطنة لرسوم تسجيل الطلاب، في حين أنها تتغاضى عن المطالبة الفعلية بمبلغ 52 مليون دولار سُرق من صندوق الجامعة اللبنانية (من عائدات فحوصات كورونا في مطار بيروت)، وهو مبلغ لو أُعيد لما احتاجت الجامعة إلى تكديس الأعباء على طلابها وحرمان أساتذتها من تصحيح أوضاعهم.
