لا يبحث وزير المال، يوسف الخليل، سوى عن تبرئة نفسه من عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. فأطلّ على اللبنانيين اليوم قائلاً إنه يريد العدالة محمّلاً الطائفية مسؤولية شلّ التحقيق والسير باتجاه المحاسبة، في حين أنه امتنع عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية منذ نيسان الماضي.
وقدّم الخليل، في مؤتمر صحفي، ما يشبه جردة الحساب لتجربته الوزارية. فقال إنه امتنع عن ادّعاء بطولة وهمية عبر توقيع المرسوم وإحالته إلى رئاستَي الحكومة والجمهورية، مشيراً إلى أنّ المحاصصة تحاصر المراسيم من كل صوب، ليغطّي بذلك رضوخه لقرار الرئيس نبيه برّي بعرقلة التحقيق.
يُذكر أّنّ الخليل تعرّض لإهانة علنية في جلسة مناقشة الموازنة العامة في أيلول الماضي، حين منعه بري من إنهاء كلمته التي وضع فيها ملاحظات على نقاش الموازنة.
