طالبت النيابة العامّة الإسرائيلية، أمس الأحد، الإبقاء على جثمان الشهيد الأسير وليد دقّة محتجزاً، بذريعة حاجتها لوقتٍ إضافي كي تبحث «بالشكل القانوني» للاحتجاز، بما أنّ لا سلطة إسرائيلية تملك صلاحيةً كهذه. وستُطلع النيابةُ العامة المحكمةَ العليا على جوابها بحلول الخامس من أيار.
جاء طلب النيابة ردّاً على التماسٍ قدّمته عائلة دقّة، عبر مركز «عدالة»، من أجل استلام جثمان وليد ودفنه بشكلٍ لائق، بعدما استشهد في السجن في 7 نيسان الجاري، بسبب إهماله طبّياً. بالمقابل، اعتبر مركز «عدالة» أنّ طلب النيابة العامة «مجحف، فاقد لأي أساس قانوني ويرقى إلى حدّ التنكيل».
تجدر الإشارة إلى أنّ سلطات الاحتلال، ومنذ استشهاد وليد، أعلنت أنّها ستحتجز جثمانه إلى حين انتهاء محكوميّته الأخيرة، أي إلى شهر آذار من العام 2025. كما كانت قوات الاحتلال قد اعتدت على خيمة عزاء دقّة، واعتقلت عدداً من أفراد عائلته.
