افتتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً أوّلياً بتهمة التمويل غير المشروع لحملة المرشحة الرئاسيّة عن حزب «التجمّع الوطني» اليميني المتطرّف مارين لوبين في 2022، حين أنفقت قُرابة 11.5 مليون يورو لمواجهة إيمانويل ماكرون.
ويستند التحقيق إلى تقريرٍ لـ«اللجنة الوطنية الفرنسية لحسابات الحملات والتمويل السياسي» نبّهت فيه مكتبَ المدعي العام عن الحملة، العام الفائت. وتشمل التهم تلقّي حملة لوبين قروضاً مالية والاختلاس والغش والتزوير.
وليست هذه المرّة الأولى التي يواجه فيها حزب «التجمّع الوطني» تهماً مشابهة، إذ اتُّهم في 2017 بمنح أعضائه وظائف وهميّة كمساعدين في البرلمان الأوروبي، حصلوا إثرها على قُرابة 5 ملايين يورو أثناء قيامهم بأعمال حزبية لا تتعلق بالبرلمان. ومن المفترض أن يصدر الحكم في هذه القضية بحقّ لوبين و24 عضواً آخر في أيلول المُقبل.
