تدرس النيابة العامة في إسرائيل تصريحات مسؤولين إسرائيليّين بشأن الحرب المستمرّة على قطاع غزّة، لفتح تحقيق جنائي فيها، بجرائم التحريض على القتل. وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في تقرير لها اليوم، إنّ هذا التحرّك القضائي يأتي بفعل الضغط الناجم عن ملاحقة إسرائيل بجرائم الإبادة وارتكاب المجازر ضدّ المدنيّين.
ونقلت الصحيفة أنّ التحقيقات تشمل كبار المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت، إضافةً إلى وزير الخارجية يسرائيل كاتس والوزير عميحاي إلياهو الذي قال إنّ «إلقاء قنبلة نووية على غزّة قد يكون أحد احتمالات الحرب». وتابعت الصحيفة أنّ عمل النيابة العامة يشمل أيضاً رجال دين، من بينهم رئيس المدرسة الدينية في يافا، الحاخام إلياهو مالي، الذي قال في أحد تصريحاته أنّه «بحسب الشريعة، يجب قتل جميع سكان قطاع غزّة».
يُذكر أنّ القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل مستمرّة بالعدوان على قطاع غزّة واتّخذت قرار غزو رفح، على الرغم من القرارَين الصادرَين عن محكمة العدل الدولية ضدّ إسرائيل في كانون الثاني وأيار الماضيَين. وقد ألزمت المحكمة إسرائيل الالتزام بمعاهدة منع الإبادة الجماعية، ووقف اجتياح رفح وفتح المعابر وإدخال المساعدات، وذلك في سياق دعوى جنوب أفريقيا ضدّ دولة الاحتلال بجرم ارتكاب إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيّين.
