توصّل بنك عودة إلى تسوية مع مؤسّسة التمويل الدوليّة لسداد دينٍ متوجّب عليه لمصلحة المؤسّسة، تنصّ على أن يسدّد المصرف ربع قيمة هذا الدين (البالغ 234 مليون دولار أميركي) مع الفوائد. ما يعني أنّ المصرف سيدفع حالياً نحو 59 مليون دولار لصالح المؤسّسة.
يعود هذا القرض إلى العام 2014، حين اقترض بنك عودة مبلغ بقيمة 150 مليون دولار من المؤسّسة لزيادة أمواله الخاصّة، قبل أن تتراكم الفوائد على هذا المبلغ. ثم تحوّلت القضيّة إلى نزاع قضائي في المحكمة العليا في لندن العام الماضي، بعد أربع سنوات من توقّف المصرف عن تسديد القرض.
وبذلك تكون مؤسّسة التمويل قد نالت معاملة تفضيليّة من جانب المصرف، مقارنة بالمودعين الذين ما زالوا ينتظرون استرداد أموالهم. ويكون بنك عودة قد عرض تسويةً خاصّة مع دائنٍ كبير، قبل الشروع بمعالجة أوضاع سائر المودعين. وتجدر الإشارة إلى أنّ مصرف لبنان كان قد أصدر قراراً يغطّي بنك عودة إذا قرّر عدم دفع هذا القرض، إلا أنّ المصرف فضّل اللجوء إلى تسوية.
