نظّمت النقابة الوطنية للصحافيّين التونسيّين وقفةً احتجاجية، أمس الاثنين، طالبت بإطلاق سراح الصحافيّين المُعتقلين على خلفيّة آرائهم وعملهم الصحفيّ، بينهم مراد الزغيدي ومحمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك وبرهان بسيّس. وبحسب النقيب زياد الدبار، حكم القضاء التونسي بالسجن على 6 صحافيّين وأُحيل 40 إلى التحقيق.
وطالبت النقابة بإلغاء المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد في 2022، والذي يجرّم نشر وتداول «الأخبار الكاذبة» أو المحتوى الذي يضرّ بـ«الأمن العام». وقد استخدم سعيّد هذا المرسوم لملاحقة واعتقال المُعارضين والناشطين، أبرزهم عضو حركة النهضة المعارضة سفيان الزنايدي.
وتأتي هذه التحرّكات ضمن حملةٍ واسعة ندّدت بالتضييق على الحريّات وملاحقة المحامين والصحافيين والناشطين، إذ خرج مئات التونسيين في تظاهرة حاشدة قبل يومين. وردّاً على التحرّكات، أقال سعيّد أبرز المقرّبين إليه وزير الداخلية كمال الفقي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.
