في اليوم الثاني والأخير من إضرابها التحذيريّ، تمكّنت المصارف- بتواطؤ مع مصرف لبنان- من الضغط على الحكومة عبر فرض نوع من الحصار الاقتصادي على المقيمين، كي تمهّد لتدخّل حكوميّ للجم الأحكام القضائيّة بحق المصارف. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد تبرّع لهذا الدور عبر دعوته مجلس الوزراء السبت لمعالجة «الخلل» في الإجراءات القضائيّة ضدّ المصارف.
