تمثُل الناشطة في مجال حقوق الحيوانات، غنى نحفاوي، يوم غد الإثنين أمام مخفر برج حمود بشكوى مقدّمة ضدّها من قبل محامية من آل صوما، بجُرم لم تطّلع عليه بعد. ويبدو أنّ هذا الجرم الغامض، المتعلّق على الأرجح بإعادة نشر «ستوري» تضامني يرفض ترهيب الناشطين، خطير لدرجة أنّ القاضية المعنية بالملف طلبت من نحفاوي المثول أمام المخفر يوم أمس السبت؛ لكنّ الأخيرة تمسّكت بحقّها القانوني بحضور وكيلها القانوني معها، فتم إرجاء الموعد ليوم الإثنين.
أما في أصل الدعوى، فقد انتشر في مطلع آب الجاري فيديو لشخصٍ يعذّب جرواً في الدورة، وأعادت نحفاوي وحسابات أخرى نشره لاستنكار الجريمة، وطالبت بتسليم الكلب للجهات المختصّة بحقوق الحيوان. وحدث أنّ بعض الناشطين الذين استفزّهم المشهد، حصلوا على رقم الشخص المذكور واتّصلوا به لتسليم الكلب، من دون أن يكون لنحفاوي أي علاقة بهذه الخطوة.
وتبيّن لاحقاً أنّ الرقم يعود لشقيقة الشخص الظاهر في الفيديو، المحامية المدّعية، التي تقدّمت بشكوى وادّعت أن نحفاوي حرضّت الناشطين عليها، وحمّلتها المسؤولية عن أي أذى قد تتعرّض له. وقد مثلت نحفاوي، مع الناشطين المدعى عليهم، للتحقيق الأسبوع الماضي، حيث أكدت عدم قيامها بأي تحريض، وهو ما أكدته أيضاً شهادات الناشطين. وقد طُلب من نحفاوي خلال التحقيق، التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض للمحامية، فرفضت، مع العلم أنّ الجهة المدعية لم تطلب حتى حذف الفيديو، كأن الجرم الواقع أساساً لا يعنيها.
