فتحت إسرائيل أسواقها المالية، صباح اليوم الإثنين، بانتكاسة خفض تصنيفها الائتماني للمرّة الأوّلى منذ 50 سنة. مع الإشارة إلى أنّ وكالة موديز لم تكتفِ بخفض تصنيف إسرائيل من «أي 1» إلى «أي 2»، بل أرفقت التصنيف بنظرة سلبيّة، ما يعني ترشيحه للمزيد الانخفاض في المرحلة المقبلة.
وقد عاود الشيكل هبوطه اليوم، فدعا البنك المركزي الإسرائيلي الحكومةَ للتعامل سريعاً مع «الأزمات الاقتصاديّة» التي تحدّثت عنها موديز. وترتبط هذه الأزمات بعدم اليقين تجاه «توقيت وكيفيّة نهاية الحرب»، بالإضافة إلى أثر الحرب على جدّية السلطات في التعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، والأزمات المرتبطة بالميزانية العامّة.
يُعتبر التصنيف الائتماني عادةً تقييماً لمخاطر الديون العامّة للدولة، ومن المرتقب أن يعقّد خفض التصنيف عمليّات اقتراض إسرائيل من الأسواق الدوليّة، لتمويل العجز المتزايد في ميزانيّتها العامّة نتيجة نفقات الحرب. كما سيؤدّي إلى ارتفاع نسبة الفائدة التي تدفعها إسرائيل مقابل الاقتراض، وهو ما سيزيد بدوره العجز ويسرّع من نمو الدين العام.
