وضع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، وزير العدل هنري خوري عند حدّه، إذ أكد في بيان صادر عنه اليوم عدم امتثاله إلى أهواء خوري الذي دعا المجلس إلى عقد اجتماع يوم غد حدّد بنفسه جدول أعماله وحصره ببندَي تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وهرطقة القاضي البديل المرتبطَين بملف المرفأ.
وشدّد عبّود، الذي أشار إلى عدم حضوره جلسة الغد، على رفض كلّ محاولات التدخل السياسي المستمرة في عمل القضاء، والتي ظهرت مؤخراً من خلال ما سُمّي بـ«ـتسوية» محكمة التمييز وتجاوز وزير العدل لمبدأي فصل السلطات واستقلالية القضاء من خلال دعوته المجلس إلى الانعقاد.
وجاءت لهجة عبّود قاسية في البيان من خلال التشديد على قسم القضاة في الحفاظ على استقلالية القضاء وكرامته، إذ أنّ الوزير خوري قاضٍ وسبق أن تبوأ مراكز قضائية عليا وصولاً إلى رئاسة مجلس شورى الدولة قبل أن يتقاعد من منصبه عام 2019 ويتم تعيينه وزيراً في أيلول 2021.
وكان الوزير هنري خوري قد تقدّم مطلع أيلول الماضي باقتراح تعيين قاضٍ بديل للمحقق العدلي في ملف المرفأ القاضي طارق بيطار، تنفيذاً لهدف السلطة في تنحيته وإطلاق سراح الموقوفين ووقف ملاحقة المدّعى عليهم السياسيين في الملف.
