تلّقت «ميغافون»، أمس الخميس، اتصالاً من المباحث الجنائية المركزية، استُدعي بموجبه مدير المؤسسة جان قصير ورئيس التحرير سامر فرنجية إلى جلسة تحقيق اليوم أمام المكتب، من دون توضيح سبب الشكوى أو هوية الجهة المدّعية، وذلك في انتهاك لمضمون المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تُحدّد أصول التبليغ.
حضرت اليوم وكيلة «ميغافون»، المحامية ديالا شحادة، إلى مكتب المباحث لتكتشف أنّ سبب الاستدعاء هو تقديم شكوى بحق «ميغافون» أمام النيابة العامة التمييزية، من قِبَل الإعلامية السابقة رولا بهنام. فتقدّمت شحادة بمذكرة بعدم الاختصاص، نظراً لعدم صلاحية النيابة العامة للنظر في الشكوى، لوقوعها ضمن اختصاص محكمة المطبوعات سنداً لقانون المطبوعات.
وكانت بهنام قد تقدّمت، الأسبوع الماضي، بشكوى قدح وذم بحقّ الناشطَين البيئيَّيْن فريد أبي يونس وبول أبي راشد، لمعارضتهما أيضاً لمشروع الفيلا المخالِفة التي تبنيها فوق مغارة الفقمة المتوسطية المهدَّدة بالانقراض في عمشيت.
يُذكَر أنّ قضاء العجلة في جبيل قد أصدر قراراً في 4 تشرين الثاني الجاري بوقف جميع أعمال الحفر والبناء التي تقوم بها بهنام في الموقع المصنَّف حسّاساً بيئياً.
