أصدر القضاء التونسي، أمس الثلاثاء، حكمه في ما يُعرف بـ«قضية التآمر 2»، وتراوحت الأحكام بالسجن بين 12 و35 ضدّ معارضيه، ومن أبرزهم رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي. وجاء القرار القضائي، ضدّ 21 شخصاً، من بينهم 10 موقوفين و11 فرّوا من البلاد. وشملت التُهم الموجهة إليهم «تكوين وفاق إرهابي» وارتكاب «جرائم إرهابية» و«توفير ونشر معلومات والتآمر على أمن الدولة الداخلي».
وصدرت هذه الأحكام القضائية «عن بُعد»، إذ مُنع المتّهمون من الحضور إلى قاعة المحكمة والدفاع عن أنفسهم. أما راشد الغنوشي، فقد رفض المثول أمام المحكمة احتجاجاً على «غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة»، فيما أكدت هيئة الدفاع عنه تمسّكه بحريته وحقه في «محاكمة عادلة تتوفّر فيها الضمانات القانونية». ويرى معارضون وحقوقيون أنّ الحكم الصادر يؤكد استخدام الرئيس التونسي، قيس سعيّد، للقضاء لترسيخ حكمه الاستبدادي.
يُذكر أنّ قيس سعيّد كان قد بدأ انقلابه على الديموقراطية في 2021، إذ انقلب على الدستور وجمّد عمل البرلمان وتولّى السلطة التنفيذية بمعاونة رئيس حكومة عيّنه بنفسه. وحوّل سعيّد تونس إلى سجن مفتوح لمعارضيه، وقد أصدر القضاء هذا العام عشرات الأحكام بالسجن، تراوحت بين 5 أعوام و66 عاماً، بحق معارضين ورجال أعمال في قضايا يؤكد معارضوه أنها ملفّقة.
