كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الإثنين، أنّ مكتب المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان تقدّم بطلب سرّي لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على خلفية اتهامات محتملة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلّة.
وبحسب المعلومات المتداولة، تشمل الاتهامات المحتملة الموجّهة إلى سموتريتش: التهجير القسري للفلسطينيين، ونقل السكان الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلّة، والاضطهاد، إضافة إلى جريمة الفصل العنصري «الأبارتهايد». وفي حال وافق القضاة على الطلب، فستكون هذه المرّة الأولى التي تُصدر فيها محكمة دولية مذكرة توقيف على أساس جريمة الفصل العنصري.
كما أفادت تقارير أخرى، بينها تقرير لصحيفة «هآرتس»، بأنّ المدّعي العام طلب أيضاً إصدار أوامر اعتقال بحق سياسيين إسرائيليين آخرين وثلاثة مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، فيما ورد اسما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والوزيرة أوريت ستروك ضمن الأسماء المتداولة في هذه الطلبات.
