أعلن تجمّع صيادي الأسماك في لبنان، الذي يمثّل تعاونيات ونقابات ولجان صيادين من 44 ميناء ونقطة صيد بحري ساحلي، رفضه القاطع لمشروع قانون الصيد المائي، مؤكداً أنّه سيتّجه إلى الطعن فيه، ومطالباً رئيس الجمهورية بردّه إلى مجلس النواب في حال تعذّر تأمين عشرة نواب للتقدّم بطعن أمام المجلس الدستوري. وجاء الموقف خلال مؤتمر صحافي عقده التجمّع، أمس الأربعاء، في ميناء الأوزاعي، عقب اجتماع موسّع في وزارة الزراعة حضره وزير الزراعة نزار هاني والنائبة عناية عز الدين، وبحث خلاله المجتمعون عدداً من مطالب الصيادين.
واعتبر حسان العنان، ممثل تعاونيات صيادي الأسماك في لبنان، أنّ مشروع القانون «استُنسخ من تشريعات قديمة»، ولم تُضف إليه سوى تعديلات تتعلّق بالاستزراع السمكي والسماح للشركات الأجنبية بالصيد في المياه الإقليمية اللبنانية. وفي ما يتعلق بالاستزراع السمكي، شدّد العنان على أنّ الصيادين يؤيدون هذا القطاع، شرط إبعاده عن مناطق الصيد التقليدية، وإخضاعه لدراسات أثر بيئي دورية، وإشراك الصيادين المحليين في أي مشاريع تُقام ضمن مناطقهم.
