وجد رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود مخرجاً قضائياً وقانونياً لعودة الحياة للتحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، من دون أن يرضخ القضاء لضغوط السلطة السياسية وهرطقاتها القانونية، والتي كان آخرها هرطقة وزير العدل بتعيين قاضٍ بديل عن بيطار.
فقد كلّف رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود القاضي جان مارك عويس للنظر في طلب الردّ المقدّم ضدّ المحقّق العدلي طارق بيطار، بدلاً من القاضي ناجي عيد الذي طلب تنحّيه عن النظر في طلب الردّ.
وبتّت إحدى غرف محكمة التمييز تنحّي عيد الذي كانت يده مكفوفة عن النظر في قضية بيطار، لوجود طلب ردّ بحقّه لا يزال عالقاً منذ آذار الماضي بسبب عجز الهيئة العامة لمحكمة التمييز عن النظر فيه لفقدانها النصاب.
وبانتظار ما سيصدر عن القاضي عويس، يبقى بحق بيطار طلبا ردّ آخران مقدّمان من الموقوف بدري ضاهر وتجمّع أهالي الضحايا التابع لثنائي حزب الله وحركة أمل، مع العلم أنّ مضمون كل هذه الطلبات لا يُبنى عليه ولا تهدف إلا لعرقلة عمل المحقق العدلي.
يُذكر أنّ المتضرّرين من عمل القاضي بيطار لجأوا منذ أيلول 2021 إلى عرقلة عمله من خلال تقديم عشرات طلبات الردّ والنقل ودعاوى المخاصمة، وهم مستمرّون في مساعيهم القضائية وغير القضائية من أجل إطلاق سراح الموقوفين ووقف التعقّبات بحق المدّعى عليهم من السياسيين.
