يكسر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، شيئاً فشيئاً، قيود العزل التي فرضها عليه مدّعي عام التمييز السابق غسّان عويدات، في انقلابه على التحقيق في الملف في كانون الثاني 2023. وعلمت ميغافون أنّ جهةً قضائيةَ تجاوبت مع طلب مقدّم من البيطار، فتلقّى الأخير جواباً منها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن راسلها في جانب متعلّق بملف المرفأ.
وكان بيطار قد نجح أيضاً في كسر حالة الجمود مع النيابة العامة التمييزية، غداة خروج عويدات إلى التقاعد في شباط الماضي، فالتقى بالقاضي جمال الحجّار الذي كُلّف برئاسة النيابة خلفاً لعويدات. وبعد لقاء أوّل في مكتب الحجار، لتهنئته، تمّ اللقاء بين القاضيَين 4 مرّات على الأقلّ خارج مكتب النائب العام التمييزي، حيث تمّ البحث في بعض الطروحات التي يمكن من خلالها إخراج التحقيق من السبات الذي فرضه عويدات.
وأكدت أجواء قصر العدل تعويل بيطار على التعاون مع النيابة العامة لاستكمال التحقيق، مع العلم أنه عاد إلى الحضور إلى مكتبه في العدلية. كما نقلت المصادر نفسها عن بيطار قوله إنّ «التحقيق بدّه يمشي»، وشدّد على تمسّكه بالملف حتى استكمال التحقيقات، رغم كل العراقيل والانقلابات والمؤامرات التي نُسجت في وجهه منذ ادّعائه على وزراء ونواب وضباط أمنيّين مسؤولين عن الانفجار وتخزين نترات الأمونيوم في المرفأ.
ويُذكر أنّ عويدات، وهو أحد القضاة المدّعى عليهم في الملف، كان قد عمد ومن خارج صلاحياته إلى كف يدّ بيطار، وعمّم على الضابطة العدلية عدم تنفيذ أيّ قرار صادر عنه في شكل من أشكال العزل القضائي. وجاء انقلاب عويدات على بيطار لعرقلة التحقيق، بعد عشرات طلبات الردّ والنقل ودعاوى الارتياب التي تقدّم بها سياسيون مدّعى عليهم، وعلى رأسهم الثلاثي غازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس.
