تصدّى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود لتدخّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي بعمل القضاء، طالباً تراجعهما عن قرارَي محاصرة القاضية غادة عون بمنع القوى الأمنية من تنفيذ أي مذكرة صادرة عنها في ملف ملاحقة المصارف اللبنانية المتّهمة بتبييض الأموال.
واعتبر المجلس في بيان صادر عنه أمس أنّ قرارَي ميقاتي ومولوي يمسّان بمبدأَيْ فصل السلطات واستقلالية القضاء، مع العلم أنّ عبّود اتُّهم من قبل أبواق السلطة والمصارف بالتفرّد وإصدار البيان من دون إجماع أعضاء المجلس.
ويعمل عبّود على إعادة انتظام العمل القضائي في ملف القاضية عون من خلال إعادته إلى سكّته القضائية اللازمة لدى التفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية، وكذلك في ملف انفجار المرفأ من خلال البحث في تعيين قاضٍ في دعوى «اغتصاب السلطة القضائية» المقدّمة من القاضي عويدات ضدّ طارق بيطار.
يُذكر أنه سبق لعبّود أن واجه ضغوط السلطة السياسية وتدخلاتها في ملف انفجار مرفأ بيروت، لا سيّما هرطقة «القاضي البديل» ثمّ انقلاب القاضي غسان عويدات على التحقيق.
