فرضت الولايات المتّحدة عقوبات على 4 مستوطنين شاركوا بأحداثٍ عنيفة ضدّ فلسطينيّين في الضفّة الغربية، واعتبر الرئيس الأميركي، أمس الخميس، أنّ هذه الأحداث بلغت «حدّاً غير مقبولاً، بات يشكّل تهديداً للسلام والأمن والاستقرار».
تتزامن الخطوة أميركياً مع الحملات الانتخابية الرئاسية وزيارة بايدن لولاية ميشيغان تحديداً، حيث تشكّل الجالية العربية نسبة مُعتَبَرة من المنتخبين. كما تزامنت مع إسقاط محكمة كاليفورنيا الفيدرالية دعوى تتّهم إدارة بايدن بالتواطؤ بجريمة الإبادة في غزّة.
أمّا داخل إسرائيل، فيخاطب هذا الإجراء بالتحديد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي سلّح مستوطني الضفّة، وما زال يدعو لعنفٍ إضافي في غزّة لدرجةٍ شكّلت إحراجاً لإدارة بايدن. لكن الردّ الإسرائيلي جاء من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي دعا، ليل أمس أيضاً، إلى بتّ خطّة جديدة «لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفّة الغربية».
تحاول أميركا بهذه الخطوة دوزَنة الأجواء، مبديةً حرصها على الفلسطينيّين. وكانت، إلى جانب عدّة بلدان أوروبية أخرى، قد لوّحت قبل أسابيع بفرض مثل هذه العقوبات، تماشياً مع دعم نفس البلدان جهود إسرائيل في إبادة غزّة.
يُذكَر أنّ العام 2023 كان الأعنف على فلسطينيّي الضفّة، لناحية هجمات المستوطنين (عدا عن هجمات قوات الاحتلال)، حيث قتل المستوطنون 10 فلسطينيّين على الأقل، وأشعلوا عشرات المنازل، وأرهبوا بعض القرى وسيّجوا مداخلها تمهيداً لاستيطانها.
