استكمل مدّعي عام التمييز غسان عويدات انقلابه على المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، فأصدر اليوم قراراً بإحالة بيطار إلى التفتيش القضائي بموجب إدّعائه عليه أمس بجرم «اغتصاب السلطة»، كما منع رئيس وموظفي النيابة العامة وأمانة السرّ فيها من استلام أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو مراسلة صادرة عن بيطار.
وبهذين القرارين، يكون عويدات قد أتمّ محاصرة المحقق العدلي في القضاء، بعد أن سبق وعمّم مذكّرةً طلب فيها من الأجهزة الأمنية عدم الاستجابة لأي قرار صادر عنه.
وكان عويدات قد بدأ انقلابه على بيطار أمس الأول باعتباره أنّ الاجتهاد الذي تقدّم به الأخير غير قانوني، ثمّ تراجع عن تنحّيه عن الملف وتجاوز صلاحياته والنصوص القانونية ليصدر القرارات الأخرى بما فيها قرار إطلاق سراح جميع الموقوفين في جريمة المرفأ.
