تزامناً مع الجلسة الحكومية لمناقشة سلاح حزب الله، انتقد الأمين العام نعيم قاسم أولويّات الحكومة، وطالب بأن يكون النقاش أوّلاً حول الاستراتيجية الدفاعية والموقف من إسرائيل التي لم تلتزم بالاتّفاق الموجود أصلاً، وذلك قبل الحديث بأي اتّفاقات جديدة وقبل البحث بموضوع السلاح. قاسم أضاف معادلةً جديدةً على خطاباته تُفيد بأنّ المقاومة «أمر دستوري ولا يُمكن أن يُناقَش بالتصويت»، بل يحتاج إلى توافق.
كشف الأمين العام في كلمة اليوم بعضاً من بنود المذكّرة الثالثة للمبعوث الأميركي توم برّاك التي تُحدّد المرحلة الثانية من وقف العدوان بمهلة 15 إلى 30 يوماً، يعمل خلالها حزب الله على تفكيك 50٪ من إمكاناته العسكرية، بالمقابل، تنسحب إسرائيل من ثلاث نقاط على الأقل ثم يبدأ الحديث عن تسليم الأسرى. ورأى قاسم أنّ هذه الصيغة تجرّد بالحقيقة لبنان من قدرته العسكرية، ولا تسمح للجيش اللبناني أن يمتلك سلاحاً إلّا ما يؤدّي وظيفةً داخليةً لا تؤثّر إسرائيل.
