قَبِل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم، استقالة رئيس حكومته غابريال أتال، وكلّفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وجاء قرار قبول الاستقالة، خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية التي مُني فيها معسكر ماكرون بالهزيمة، إذ جاءت كتلته في المرتبة الثانية وراء «الجبهة الشعبية الجديدة» التي تصدّرت نتائج الانتخابات.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن تلميح ماكرون خلال جلسة اليوم إلى أنّ تصريف الحكومة للأعمال «قد يستمرّ لبعض الوقت»، وعلى ما يبدو حتى انتهاء الألعاب الأولمبية، بحسب المشاركين في الجلسة. وقد كرّر الإليزيه في بيان صادر عنه، دعوة من اعتبرهم بـ«القوى الجمهوريّة» إلى العمل سوياً لتشكيل حكومة جديدة، في رهان مُتجدّد على شقّ صفوف الجبهة اليساريّة من خلال محاولة استمالة الحزب الاشتراكي.
ويسمح قبول ماكرون استقالة حكومة أتال باستعادة الوزراء لأدوارهم كأعضاء في البرلمان، الذي من المقرّر أن يشهد بعد غد الخميس انتخابات رئاسة الجمعية العامّة. ويعوّل ماكرون على هذا الموعد لمحاولة فرض واقع جديد على الجمعيّة، من خلال تحالفات قد تصبّ في مصلحته، الأمر الذي سيؤثّر على اختيار اسم الرئيس الجديد للحكومة.
يُذكر أنّ ماكرون يرفض تكليف أحد الممثّلين عن الجبهة اليسارية تشكيل الحكومة، مخالفاً بذلك العرف القائم على تولّي أكبر كتلة نيابية في البرلمان هذه المهمّة. وفي الوقت نفسه، تشهد هذه الجبهة خلافات بين مكوّناتها حول اسم الشخصية المرشّحة لتولّي المنصب، بينما لم يتمّ أيضاً الإعلان عن مرشّحها لمنصب رئاسة الجمعية العامة.
