كان من المفترض أن ترفع لجنة التحقيق في جرائم الساحل السوري تقريرها إلى رئاسة الجمهورية خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها، أي أمس الخميس. ولكن الرئيس السوري أحمد الشرع قد ارتأى تمديد عمل اللجنة لمدّة ثلاثة أشهر، غير قابلة للتمديد، بناءً على طلب اللجنة و«بعد الاطّلاع على تقريرها الأولي».
وقد وضع المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه الخطوة في سياق «إطالة أمد العمل والاتّجاه نحو تمييع الجرائم المرتكبة، مما يؤدي إلى استمرار وتزايد هذه الجرائم». كما طالب بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية بقرار من مجلس الأمن، أو لجنة مستقلة تتألّف من قضاة للتعاون مع اللجان الدولية بهدف الوصول إلى العدالة. وأضاف أنّ هذا التمديد قد يؤثّر في مجريات التحقيق، نظراً لإمكانية تغيّر بعض الظروف وطمس الأدلة مع مرور الوقت.
من جهتها، كانت اللجنة قد أكّدت أنها زارت المناطق التي شهدت جرائم في الساحل، واستمعت إلى شهادات السكّان والعسكريين، كما اجتمعت في دمشق مع اللجنة الدولية للتحقيق التابعة للأمم المتحدة. وكان الشرع قد أصدر، في التاسع من آذار الفائت، قراراً بتشكيل لجنة من سبعة أعضاء للتحقيق في جرائم الساحل، وتحديد المسؤولين عنها وإحالتهم إلى القضاء.
يُذكر أنّ مجازر الساحل تورّطت بها جماعات على صلة بوزارة الداخلية الجديدة، وتخلّلها إعدامات ميدانية طالت مدنيين معظمهم من الطائفة العلوية، وأودت بحياة 1,676 شخصاً على الأقل.
