وصلت الحملة الأميركية لـ«تفكيك» المحكمة الجنائية الدولية إلى رئيستها، بعدما فرضت إدارة دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، عقوبات على رئيسة المحكمة، القاضية اليابانية توموكو أكاني، وعلى محامي الادعاء السنغالي عبد الله سي، الذي يُشرف على التحقيق في تمويل إسرائيل للمستوطنات وتسليح المستوطنين في الضفة الغربية. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أنّ المحكمة قد تتّجه إلى إصدار مذكرات توقيف إضافية بحق وزراء وضباط إسرائيليين على خلفية الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو العقوبات، مبرّراً استهداف أكاني وسي بمشاركتهما في إجراءات للتحقيق أو الملاحقة أو التوقيف بحق مسؤولين في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أطلقتها الخارجية الأميركية الشهر الماضي، بهدف معلن هو «تفكيك التهديد» الذي ترى أنّ المحكمة تشكّله على السيادة الأميركية، وصولاً إلى تعطيل قدرتها على ملاحقة مسؤولين أو عسكريين أميركيين. كما دعا روبيو الدول الـ125 الأعضاء في المحكمة إلى الانسحاب منها.
