بانتصارٍ جديدٍ لقضايا البيئة، ومتابعةً للتعدّيات المُستحدَثة في منطقة «راس النبع» على مجرى نهر الحاصباني، أصدرت وزارة الطاقة والمياه قراراً يقضي بـ«إزالة التعدّي الحاصل على الأملاك العامّة النهرية»، و«إعادة ارتفاع السدّ إلى وضعه القديم وإزالة الأقسام الجديدة».
وكان أحد المستثمرين قد ارتأى، قبل أشهر، صبَّ الباطون في مجرى النهر وتعديل الحواجز الموجودة أصلاً، من دون تقديم دراسة أثر بيئي، ومن دون موافقة وزارة الطاقة والمياه. انتهى ذلك بتعديل حدود النهر، وإنشاء سدّ صغير فوق الحاجز القديم، ما خرّب طبيعة الموقع، وما جعل المدّعي العام البيئي يطلب وقف الأعمال.
جمعيّة «الأرض لبنان» التي تقدّمت بشكوى حول الموضوع منذ كانون الثاني، لم تتبلّغ بقرار الوزارة رسمياً إلّا أمس الثلاثاء. ورغم أنّ تاريخ القرار يعود إلى 4 آذار 2026، ورغم أنّه موجَّه إلى وزارة الداخلية والبلديات، إلّا أنّ الأخيرة لم تتحرّك بعد، وما زالت التعدّيات موجودة.
