يتّجه وزير العدل هنري خوري إلى قيادة الانقلاب على المحقّق العدلي طارق بيطار من خلال إصدار قرار بتعيين محقّق عدلي آخر في الملفّ، ليتمّ إبعاد بيطار نهائياً عن قضية مرفأ بيروت.
وفي هذا الإطار، التقى وزير العدل هنري خوري، اليوم، القاضية سمرندا نصّار التي حاول عهد ميشال عون في أيّامه الأخيرة طرحها كقاضٍ رديف للمحقّق العدلي طارق بيطار. إلا أنّ البحث يدور الآن، وفق ما علمت ميغافون، حول تعيين قاضٍ «بديل» وليس مجرّد «رديف» كما طُرح سابقاً.
لكن أمام هذا الحلّ الانقلابي عقبة أساسية تتمثّل بكون قرارَي التنحية وتعيين البديل يحتاجان إلى موافقة مجلس القضاء الأعلى. وإذا كان تراجع القاضي غسان عويدات عن تنحّيه سيساهم في تأمين النصاب، فإنّ العقبة الأساسيّة أمام الانقلاب تبقى موقف الرئيس الأول القاضي سهيل عبّود الداعم للتحقيق وبيطار.
