تتوالى الدراسات التي تعرّي هرطقة وزير العدل هنري خوري حول تعيين قاضٍ بديل، آخرها ما عرضه المحامي يوسف لحود، أحد الوكلاء القانونيين في مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في ملف انفجار مرفأ بيروت. وقد أكّدت الدراسة أنّ الاقتراح من خارج صلاحيات الوزير ومجلس القضاء الأعلى، اللذين ينتهي دورهما فور تعيين القاضي.
الدراسة المنشورة في «النهار» تشير أيضاً إلى ضرورة صدور قانون عن مجلس النواب، يحدّد صلاحيات المحقق العدلي، إذ لا توجد اليوم نصوص قانونية لتحديد هذه المهام. وذلك قبل المضي بالاقتراح، لتفادي الفوضى القضائية التي يمكن أن تنتج عنه على مستوى التحقيقات وخطوات إخلاء سبيل الموقوفين واسترداد مذكّرات التوقيف الصادرة.
وبناءً عليه، قد يكون على السلطة السياسية والقضائية الساعية إلى «قبع» بيطار من خلال هرطقة خوري، أن تعقد اجتماعاً جديداً تحت قبّة البرلمان، هدفه تشريع تجاوزات القانون الجديدة، حمايةً للمُرتكبين.
