وثّقت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء 1,047 حالة اعتقال تعسّفي على الأقل في النصف الأوّل من عام 2023، بينهم 43 طفلاً. وعلى خلفيّة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء مؤسسة دولية للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، ذكّرت الشبكة أنَّ أغلب المفقودين في سوريا هم معتقلون وعلى المؤسسة الجديدة أن تحدّد ذلك بشكلٍ واضح.
وتصدّر النظام السوري حصيلة الاعتقالات منذ كانون الثاني الفائت، إذ لم يتوقّف عن ملاحقة المدنيّين المعارضين في مناطق سيطرته. واعتقلت قوّات الأسد أشخاصاً أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في ريف دمشق ودرعا ودير الزور والرقة، كما استهدفت معتقلين سابقين من باب الابتزاز، ولاجئين سوريّين تم ترحيلهم من لبنان، وعاملين في منظمات إنسانيّة في درعا، وأشخاصاً في اللاذقية انتقدوا الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة وآليات حكومة النظام لتوزيع المساعدات المخصّصة لضحايا الزلزال.
وحلّت قوّات سوريا الديموقراطية (قسد) ثانيةً بعد نظام الأسد، ومن بعدها هيئة تحرير الشام، إذ اعتقلت قسد أطفالاً لتجنيدهم إجبارياً، إضافةً إلى أشخاص شاركوا في إضرابات للمطالبة بتحسين رواتبهم وإلغاء التجنيد الإجباري الذي تفرضه. أما هيئة تحرير الشام، فاستهدفت نشطاء وإعلاميين وسياسيين معارضين لها.
يذكر أنَّ أعلى نسبة للاعتقالات منذ بداية 2023 سُجِّلت في شهر أيّار الفائت، وذلك بسبب استهداف النظام للاجئين السوريّين الذين رحّلهم الجيش اللبناني، إضافةً إلى اعتقال مدنيّين سوريّين بسبب آرائهم على خلفية قانون مكافحة الجريمة المعلوماتيّة.
