نشر مصرف لبنان، أمس الخميس، ميزانيّته للنصف الأوّل من شهر تمّوز الحالي. وبيّنت الأرقام أنّ مصرف لبنان احتجز خلال النصف الأوّل من هذا الشهر، أي خلال 15 يومًا فقط، 318 مليون دولار إضافيّة من أموال الدولة الناتجة عن تحصيل الضرائب والرسوم. وبهذا الشكل، بات حجم ودائع القطاع العام المتراكمة لدى مصرف لبنان يتجاوز الـ 5.16 مليار دولار، أو ما يوزاي 1.6 مرّات حجم النفقات التي تم إقرارها في الموازنة.
وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قد اعتمد، بالاتفاق مع وزارة الماليّة، سياسة تقشفيّة متشدّدة، تقوم على مراكمة الإيرادات العامّة التي تحصّلها الدولة في مصرف لبنان، مقابل حرمان الإدارات والمرافق العامّة من السيولة اللازمة للإنفاق. وبلغ حجم الأموال التي تمّت زيادتها في حساب القطاع العام في المصرف منذ منتصف شباط الماضي أكثر من 818 مليون دولار.
ويعتمد مصرف لبنان على هذه السياسة لامتصاص السيولة المتداولة بالليرة اللبنانيّة، ومن ثم استعمال جزء من هذه الأموال لشراء الدولارات من السوق الموازية، من دون الاضطرار لطبع أموال جديدة بالليرة أو التأثير على سعر الصرف. ولهذا السبب، زاد المصرف المركزي احتياطاته بالعملات الأجنبيّة بنحو 350 مليون دولار خلال النصف الأوّل من هذا الشهر.
