ارتفعت أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 34٪، منذ ثبات سعر صرف الليرة (أيلول 2023) وحتّى أيلول 2025. هذا أبرز ما جاء في تقرير مؤسّسة البحوث والاستشارات الصادر اليوم، والذي يرصد تطوّر أسعار الاستهلاك بالمقارنة بتطوّر سعر الصرف منذ سنة 1977 وحتّى اليوم.
وأشارت المؤسّسة إلى أنّ هذه النسب تفتك بشكلٍ خاص بمن يعملون مقابل مداخيل ثابتة، «وهم يشكّلون ما بين 55% و60% من مجموع القوى العاملة في لبنان». كما أنّ هؤلاء قد خسروا أكثر من 70% من قوّتهم الشرائية في الأعوام الثلاثة الأولى التي تلت الانهيار، و«يرجّح أن يكون بعضهم قد استعاد مؤخّراً 40% إلى 50% من دخله السابق».
تجدر الإشارة إلى أنّ آخر تصحيح نظامي للأجور في القطاعَين الرسمي والخاص، كان سنة 1996.
