للأسبوع الثاني على التوالي، تواصل اللجان المشتركة دراسة قانون العفو العام مع اقتراب مجلس النواب من إقراره، في ظلّ تزايد إجماع القوى السياسية على ذلك. تدور الصيغة الحالية حول عفو عام «مع استثناءات»، ولكن الإشكال يبقى على ماهية هذه الاستثناءات، لا سيّما ما يتعلّق بالمُبعدين إلى إسرائيل، وتجّار المخدّرات، والموقوفين الإسلاميين.
بالمقابل، تشهد السجون اللبنانية اكتظاظاً يُقارب نسبة الـ330٪، لا سيّما وأنّ أكثر من 80٪ من السجناء هم فعلياً موقوفون من دون محاكمات.
