امتدّت حرب الإبادة في غزّة بتداعياتها إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان وفرضت واقعًا جديدًا تتقاطع فيه الهواجس الأمنية مع التحولات السياسية والاقتصادية. ففي هذه المخيمات التي تمثّل إحدى الساحات التي يشتبك فيها لبنان مع القضية الفلسطينية، تتجسد آثار الحرب على شكل تشديدات أمنية وعمليات سحب سلاح وتراجع في المساعدات والخدمات.
الأونروا: خدمات مهدّدة وسط الأزمة
تواجه المخيّمات الفلسطينيّة اليوم أوضاعًا معيشيّةً صعبة مرتبطة بالأزمة المالية المتراكمة التي تعاني منها وكالة الأونروا منذ سنوات، والتي تفاقمت مع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 2023. لطالما اعتبرت اسرائيل الأونروا تهديدًا لأنّها تجسّد قضية اللاجئين وحقّ العودة، وقد ضغطت تاريخيًا لإنهائها أو دمجها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR). منذ 10 أعوام على الأقلّ، تواجه الأونروا تقليصًا في الدعم المادي، لكنّ الأمور باتت أشدّ خطورةً بعد «طوفان الأقصى». الولايات المتحدة، وهي الممول الأكبر للأونروا (30% تقريبًا)، أوقفت تمويلها عدة مرات، آخرها في كانون الأوّل 2024، حيث جمّدت واشنطن التمويل مجددًا بعد اتهام إسرائيل موظفين في الأونروا بالمشاركة في «طوفان الأقصى» (7 تشرين الأوّل 2023)، رغم عدم وجود أدلة. ثمّ انضمّت إلى الولايات المتّحدة دول غربية أخرى مثل: كندا، أستراليا، المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، سويسرا، فنلندا، النمسا، اليابان، السويد، ولاتفيا، ليتجاوز عدد الدول التي أوقفت التمويل 15 دولة في 2024. وعلى الرغم من أنّ بعض هذه الدول استأنفت تمويلها لاحقًا، بقيت الولايات المتحدة وبريطانيا متمسّكتين بقرار وقف التمويل.
أضف إلى ذلك أنّ الدعم العربي للأونروا شهد انهيارًا شبه كامل؛ إذ تراجع بنسبة 90% منذ 2018، ولم يتجاوز 3% من ميزانية الوكالة بعد 2020. ومع تدمير نحو 80% من البنى التحتية في غزة وسقوط أكثر من 150 ألف ضحية بين شهيد وجريح ومفقود، وجدت الأونروا نفسها أمام احتياجات إنسانية هائلة تتجاوز قدراتها.
في ظلّ هذا الحصار المالي، واجهت وكالة الأونروا عام 2024 واحدةً من أكبر نسب العجز في تاريخها الحديث، إذ بلغ العجز أكثر من 450 مليون دولار من أصل ميزانيتها الأساسية الثابتة التي تُقدّر بـ880 مليون دولار في بداية 2024. ولم تتمكّن الوكالة من تأمين سوى 1.4 مليار دولار من أصل احتياجاتها الكاملة المقدّرة بـ2.7 مليار دولار لتغطية البرامج الطارئة والميزانية الأساسية معًا، وفقًا لتقرير الموازنة السنوي الصادر عن الأونروا لعام 2024. وفي عام 2025، ورغم بعض التعهّدات الجديدة من دول مانحة، ما زالت الأونروا تسجّل عجزًا يفوق 200 مليون دولار، وهو ما يهدّد استمرارية خدماتها الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة للّاجئين الفلسطينيين.
هذا الانهيار لم يبقَ محصورًا في غزة، بل انعكس مباشرة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين يقدّر عددهم بنحو 250,000 لاجئ يعتمدون على خدمات الأونروا.
ومع تراجع التمويل، تضررت القطاعات الأساسية من تعليم وصحة وإغاثة. فقد أُغلِقت عيادات صحية مثل عيادة النبطية التي كانت تقدّم الخدمات لحوالي 1700 لاجئ، فيما تحدّثت تسريبات عن خطط لدمج أو إلغاء مدارس في البرج الشمالي والرشيدية ورأس العين، ما يهدّد آلاف الطلاب. وترافق ذلك مع تقليص الصفوف وإهمال صيانة المرافق التعليمية. حتى اضطر معهد سبلين للتدريب المهني، الذي يشكّل منذ 1961 الركيزة الأهمّ للتعليم المهني، إلى إلغاء 12 اختصاصًا من أصل 25.
أما على صعيد الإغاثة، فقد تراجعت المساعدات الغذائية والطبية، وخُفِّضت الوظائف المؤقتة. كما عانى اللاجئون الفلسطينيون من انقطاع المساعدات النقدية، إذ خُفِّضت بداية العام من 50 دولارًا إلى 30 أو 20 دولارًا للعائلة في بعض الأشهر، ثمّ استُبدلت ببطاقات غذائية مؤقتًا، قبل أن يعاد رفعها إلى 50 دولارًا بعد تدخلات وضغوط.
وفي ظلّ الانهيار الاقتصادي اللبناني، بات الفلسطينيون محاصرين بين غياب فرص العمل وتراجع المساعدات، ما عمّق عزلتهم عن الاقتصاد اللبناني وأثقل معيشتهم اليومية، حيث كشفت تقارير الوكالة أن أكثر من 80٪ من لاجئي فلسطين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر.
وقد عبّر مجدي مجذوب، وهو ناشط رياضي ومجتمعي من سكان مخيم شاتيلا، عن هذه التغيّرات المعيشيّة بقوله: الأونروا شايلين أهمّ أعباء عن كاهلنا واللي بتأثّر على معيشتنا كلاجئين يلي هني الطبابة والتعليم والنظافة، وقرار الولايات المتحدة الأميركية بعدم دعم الأونروا أثر سلبًا على الخدمات. الخدمات الطبية مثلًا كانت مية بالمية، صارت خمسين بالمية، المساعدات المالية والعينية للعائلات المحتاجة كانت مية بالمية صارت خمسين بالمية. خصوصًا بعد وأثناء حرب غزة، الأونروا تحاربت بشكل مش طبيعي. وكانت أميركا وحلفائها عم يبحثوا عن حجة وهيي دعمها للإرهاب لتوقيف دعمهم المالي إلها.
أمّا المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، فحذّر من خطر الانهيار الكامل للوكالة إذا استمرت الأزمة المالية، مؤكّدًا أنّ العجز المالي يعيق إعادة تأهيل البنى التحتية في المخيمات اللبنانية والسورية، ويهدّد الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة. وأضاف أن إدماج الفلسطينيين اقتصاديًا هو خطوة ضرورية لتخفيف المعاناة، لكنّها لا تُغني عن مسؤولية المجتمع الدولي في حماية الوكالة.
لكنّ أزمة الأونروا لا تقتصر على الجانب المالي وحسب، بل تمتدّ إلى موقعها السياسي ودورها داخل المخيمات. فإلى جانب الضغوط الإسرائيلية والدولية، هناك مواجهة مع اللاجئين الفلسطينيين بعد أن اتخذت الوكالة قرارات بفصل عدد من موظفيها ومعلميها، بتهم تتعلق بمواقفهم السياسية أو مشاركتهم في احتجاجات مرتبطة بفلسطين. هذه القرارات أثارت غضبًا واسعًا، واندلعت على أثرها احتجاجات في بعض المخيمات اللبنانية.
تشديدٌ أمنيٌّ وتضييق على حركة اللاجئين في المخيّمات
يتمثّل جانب آخر من التحوّلات في الواقع اليومي للمخيمات في التشديد الأمني والإجراءات التي ضيّقت على حركة اللاجئين في بعض المخيمات مع بداية هذا العام. كان قد بدأ الجيش اللبناني بقرار حكومي بحملة أمنية على بعض المخيمات الفلسطينية، أبرزها مخيم البداوي وعين الحلوة والرشيدية، وذلك في سياق سياسي أوسع رافق تشكيل الحكومة الجديدة ووقف إطلاق النار، إلى جانب النقاشات المتصاعدة حول ملف السلاح الفلسطيني وضبط الأمن في المخيمات.
في مخيم البداوي في طرابلس، بدأ الجيش اللبناني في نيسان بتنفيذ خطة لعزل الطرق الفرعية، عبر إغلاق مداخل ومفترقات فرعية ببلوكات باطونية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى ضمن إجراءات تدريجية تهدف إلى حصر مداخل المخيم بحاجزين فقط، شمالي وجنوبي. كان القرار مطروحًا منذ سنوات، لكن تنفيذه تأجّل بفعل الإبادة في غزة والحرب الإسرائيلية في لبنان، قبل أن يُعاد تفعيله مع اتفاق وقف إطلاق النار وتسلّم الحكومة الجديدة مهامها.
يروي بعض سكان مخيم البداوي أنّ هذا التضييق أثّر على الحركة والتنقل من وإلى خارج المخيم، إذ أجبر سكان المنطقة على أخذ طرق ملتوية فرعية، ممّا جعل المسافات أبعد وأثّر على الدورة الاقتصادية المحلية. كما أغلق الجيش بوابة فاطمة التي تعدّ مدخلًا أساسيًّا في المخيم، ما اضطرّ بعض المتاجر القريبة من هذا المدخل إلى الإغلاق بفعل هذا القرار.
بإقفال المخيم، صارت الحركة أثقل من قبل والمسافات أبعد بكتير. كنا نحس إنو المخيم منطقة عادية مثل أي مكان تاني برا، أي حدا بيجي لعنا ومنروح لعندو، بس هلق صرنا نحسّ ببعد عن العالم، تقول لاجئة فلسطينية، 24 سنة، من مخيم البداوي.
وفي مخيم الرشيدية في صور، نفّذ الجيش أيضًا حملة أمنية بوضع حواجز أمام مدخل المخيم في أيّار، ما انعكس سلبًا على الوضع المعيشي في المخيم. وقد أثار ذلك انقسامات داخلية في ظلّ غياب موقف رسمي موحد من الفصائل الفلسطينية والجيش اللبناني.
أمّا في مخيم عين الحلوة في صيدا، فتمثّلت الإجراءات الأمنية في زيادة نقاط التفتيش وإغلاق مداخل المخيم بشكل جزئي في بداية هذا العام، ما أدى إلى تضييق حركة التنقل ورفع حالة التأهب الأمني بالتنسيق بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية.
بعد تأجيلات متكرّرة، بداية متعثّرة لسحب السلاح
يتقاطع واقع تراجع الوضع المعيشي مع ضغوط سياسية وأمنية، أبرزها ملف سحب السلاح من المخيمات، الذي يشكل جزءًا أساسيًّا من المشهد الحالي.
في أيّار 2025، قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس بأوّل زيارة رسمية له للبنان منذ 2017. وبعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، صدر بيان مشترك من الطرفين أعلن أنّ زمن السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية انتهى، والالتزام بمبدأ حصرية السلاح على الأرض اللبنانية بيد الجيش والقوى الأمنية فقط، بما يشمل المخيمات الفلسطينية، في إطار بسط سيادة الدولة اللبنانية. كما دعا الجانبان إلى تشكيل لجنة تنفيذية فلسطينية– لبنانية مشتركة مهمّتها بلورة خطة لسحب السلاح من المخيمات.
يتوزع السلاح داخل 12 مخيمًا بين فصائل منظمة التحرير (مثل فتح)، وحركات خارجها (مثل حماس والجهاد الإسلامي)، إضافة إلى مجموعات متفلّتة، ما يجعل المشهد متباينًا بين عين الحلوة، الذي يضم أكبر عدد من الفصائل المسلحة، ومخيمات بيروت حيث يتركز النفوذ لفتح، مرورًا بنهر البارد الذي شهد معركة كبرى عام 2007. وتتراوح الأسلحة بين الخفيفة والمتوسطة، إلى جانب بقايا مخزونات الأسلحة القديمة، ذات الطابع السوفياتي بالأساس، والتي تعود إلى ما قبل خروج منظمة التحرير من بيروت عام 1982.
كان من المقرّر أن تبدأ خطة نزع السلاح منتصف حزيران، ابتداءً من مخيمات بيروت (برج البراجنة، شاتيلا، مار إلياس)، ثم تمتد في تمّوز إلى مخيمات الشمال (مثل البداوي) والبقاع، وتُستكمل لاحقًا في مخيمات الجنوب (الرشيدية، البرج الشمالي، عين الحلوة)، وذلك ضمن اللجنة المشتركة، مع إمكانية بقاء الأسلحة الخفيفة بيد أجهزه فلسطينية داخلية تحت إشراف الدولة اللبنانية.
بعد شهرين من التأجيل، بدأ الجيش في 21 آب تنفيذ خطة جمع السلاح من المخيمات بدءًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، وذلك بعد زيارة ياسر عباس، نجل الرئيس محمود عباس، بيروت لمتابعة الإجراءات الميدانية والتنسيق مع السلطات اللبنانية. وبحسب بعض المصادر المحلية، فإنّ ما صادرته القوى الأمنية في مخيم برج البراجنة ليس إلا مخزونًا تابعًا لقيادي في حركة فتح، شادي الفار، كان قد أوقف قبل ليلة واحدة من العملية. وتبيّن أن الأسلحة نُقلت في شاحنة صغيرة وتضمّنت رشاشات خفيفة ومتوسطة وذخائر وقذائف مضادة للدروع. وفي المقابل، أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانًا رفضت فيه تسليم السلاح، في ظلّ وجود الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد في الوقت نفسه على الالتزام بالقوانين اللبنانية وحرص الفصائل على أمن واستقرار المخيمات. أمّا قائد «الأمن الوطني الفلسطيني»، اللواء صبحي أبو عرب، فأوضح أنّ الجيش تسلّم فقط سلاحًا غير شرعي كان قد دخل المخيم قبل يومين، مشدّدًا على أنّ تسليم سلاح الأمن الوطني والفصائل الفلسطينية يتطلّب قرارًا من المرجعيات والقيادات السياسية. وأضاف أنّ الاتفاق الذي جرى بين الرئيسين محمود عباس وجوزاف عون تناول حصراً ملف السلاح الثقيل، مؤكدًا أنّ الفصائل الفلسطينية في لبنان لا تملك أصلًا أسلحة من هذا النوع.
لاحقًا، توسّعت العملية لتشمل مخيمات أخرى. حتى أيلول 2025، جرت أربع دفعات لتسليم السلاح. في 28 آب، جرى تسليم دفعة ثانية من السلاح من مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور. وقد خرجت سبع شاحنات محمّلة بالأسلحة والذخائر إلى ثكنات الجيش. في 29 آب، استكملت المرحلة الثالثة مع تسليم دفعة جديدة من السلاح من ثلاثة مخيمات في بيروت، هي برج البراجنة، مار إلياس، وشاتيلا. وفي 13 أيلول، أُعلن عن المرحلة الرابعة من عملية التسليم، حيث سُلّمت خمس شاحنات من مخيم عين الحلوة في صيدا وثلاث شاحنات من مخيم البداوي في الشمال، تضم أسلحة تابعة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إلى الجيش اللبناني. وقد حدّد مجلس الوزراء اللبناني مهلة لتنفيذ الخطة بالكامل، تقضي بأن يُستكمَل تسليم السلاح قبل نهاية العام 2025.
رغم هذه العمليات، لا يزال مستقبل خطّة جمع السلاح غامضاً، إذ ترتبط خطّة سحب السلاح بتعقيدات تاريخية وسياسية.
فمنذ اتفاق القاهرة عام 1969 الذي منح الفصائل الفلسطينية حق التنظيم الذاتي داخل المخيمات واستخدام السلاح للعمل الفدائي، ظلّ ملف نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان موضع جدل سياسي وأمني متكرر. ورغم إلغاء الاتفاق عام 1987، لم ينجح لبنان في فرض سيطرته على المخيمات، حيث بقي السلاح حاضرًا كجزء من الذاكرة الجماعية بعد مجازر كبرى مثل صبرا وشاتيلا، التي رسّخت قناعة لدى اللاجئين بأن الحماية الذاتية ضرورة للبقاء.
في مجزرة صبرا وشاتيلا ما كان في شي بيحمينا إلّا السلاح، نحن مع تسليم السلاح ويكون في نطاق الدولة، بس يكون في شي مقابل لإله، يكون في حماية من الدولة، ضمانة للشعب الفلسطيني، يقول ابراهيم ديراوي من مخيم شاتيلا. ويضيف صاحب دكّان في المخيّم نفسه: في تضييق على الفلسطيني من زمان، من أوّل ما خلقت، بعرف في تضييق على الفلسطيني، بالشغل، بالطبابة، بأي شي… إذا سلمنا السلاح، ما في أي ضمان يحميني.
لكنّ سحب سلاح المخيّمات مرتبط أيضاً بالصراع على من يمسك بزمام القرار الفلسطيني في لبنان، خصوصاً بعد محاولة حركة فتح تكريس نفسها كواجهة رسميّة تتولى التفاوض مع الدولة اللبنانية بشأن المخيمات، وهو ما قد يُنظر إليه من قبل فصائل أخرى، مثل حماس والجهاد الإسلامي، كمحاولة لإقصائها وتهميش دورها داخل الساحة اللبنانية. هذا التنافس على الشرعية يعمّق الانقسام الداخلي، لأنّه يُقرأ ليس فقط كتنازل أمني، بل أيضًا كاصطفاف سياسي قد يعيد توزيع النفوذ داخل المخيمات، خصوصًا أن حركة فتح ليس لها سيطرة على جميع السلاح. كما أنه لم يكن هناك حوار فلسطيني شامل مع جميع الفصائل، واستُبعِدت بعض القيادات عن التحركات والقرارات المرتبطة بملف السلاح.
تقف المخيمات الفلسطينية في لبنان اليوم بقلب قرارات وخطط سياسية تُرسم لمستقبلها، وتتناول تفاصيل حياة سكانها، على وقع التطورات الإقليمية. وربما يكمن التحدي الأكبر في صياغة مقاربة شاملة لا تنظر إلى الفلسطينيّين بوصفهم تهديداً، بل تصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتضمن تعامل الدولة معهم بوصفهم جزءًا فاعلًا لهم دور وحقوق وذاكرة سياسية.
