وافقت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي كمال نصّار، اليوم الثلاثاء، على إخلاء سبيل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية، أي نحو 100 ألف دولار، مع فرض منع سفر بحقه. وبذلك، ألغت الهيئة قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان التي كانت قد رفضت طلب تخلية السبيل، لتقرر الإفراج عنه بعد مرور ستة أشهر على توقيفه.
وكان سلام قد أوقف في 11 حزيران 2025 بناءً على إشارة المدعي العام التمييزي جمال الحجار، عقب استجوابه لنحو ثلاث ساعات من قبل شعبة المعلومات. وتركز التحقيق حينها على إخبار مقدّم ضده من رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني تضمّن اتهامات بهدر المال العام خلال ولايته وارتكاب مخالفات مالية أخرى. كما ادّعت عليه هيئة القضايا في وزارة العدل، بصفتها ممثلة لحق الدولة، بجرائم تشمل التزوير وتبييض الأموال وهدر المال العام والاختلاس.
وفي القضية نفسها، كانت النائبة العامة المالية بالإنابة دورا الخازن قد ادّعت على أربعة أشخاص: أمين سلام وشقيقه كريم، إضافة إلى فادي تميم وإيلي عبّود، بجرائم يتعلق أهمّها بالاختلاس واستثمار الوظيفة والغش في الأموال العامة والرشوة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والفساد.
