قدّم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر استقالته من منصبه أمس الأربعاء بحسب بيان رسمي صادر عن إذاعة التلفزيون المصري. وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستقالة، وحاول استيعاب تداعياتها من خلال تعيين عامر مستشاراً له.
وتّتسم استقالة عامر بحساسيّة استثنائية، إذ تمرّ مصر بظروف اقتصاديّة عصيبة. فقد وصل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له (ارتفع سعر صرف الدولار خلال ولاية عامر من 8 جنيهات مصريّة إلى 20 جنيهاً)، إضافةً إلى ارتفاع قياسي في الدين العام، وانخفاض في احتياطيّ العملات الأجنبيّة (20 مليار دولار في أقلّ من سنة).
كما نشبت خلافات بين عامر ومجموعة من التجّار الكبار حول آليّات تمويل الاستيراد من الخارج، من دون أن يذكر ذلك في كتاب الاستقالة التي أرجعها إلى رغبته «بضخ دماء جديدة واستكمال مسيرة التنمية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية»، بحسب تعبيره.
وتنتهي مسيرة عامر كمحافظ للمصرف المركزي، بعد أن عيّنه السيسي في هذا المنصب عام 2015، وتمّ التجديد له لولاية ثانية عام 2019 كان المفترض أن تنتهي عام 2023.
