في تصعيدٍ غير مسبوق في لبنان، وفي خطوةٍ تجاوزت الصلاحيات القانونية كلّها، أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي تعميماً يحمل صفة «عاجل جدًا» موضوعه «منع تجمّعات تهدف إلى الترويج للشذوذ الجنسي».
لم يكتفِ الوزير باستخدام الشتائم وعبارات بائدة للإشارة إلى شريحة من المقيمين في لبنان، ولا بالتحريض ضد أقلّياتٍ مستضعفة، ولا بنشر أكاذيب حول طبيعة النشاطات التي يريد منعها، بل أعلن أيضًا، بكلّ صراحة، أنّ وزارته تتخذّ قرارها بناءً على «اتّصالات المراجع الدينية».
وفيما لا يحقّ لوزارة الداخلية «منع» تجمّعات ثقافية وفنّية وندوات ونقاشات تندرج ضمن إطار حرّية التعبير، حتى ولو تناولت مواضيع متعلّقة بالجندر والجنسانيّة والجنس التي يخافها النظام، فإنّ المولوي رضخ لمناخ الترهيب و الهوموفوبيا الذي تصاعد في الأيام الماضية في لبنان. فقبل تعميم الوزارة، أعلن مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان أنّ دار الفتوى «لن تسمح بتشريع المثلية الجنسية ولا بتمرير مشروع الزواج المدني"، فيما قام أشخاصٌ يدّعون الإنتماء إلى «جنود الربّ» بتخريب لوحة «بيروت برايد» المزيّنة بورود من لون قوس القزح في الأشرفية.
الجدير بالذكر أنّ النشاطات التي أخافت الوزير لم تتوقّف، بل ووجه تعميمه بموجة إستنكارٍ وغضب اتّهمته بقمع الحريّات والاستقواء على المثليّين فيما هو أجبَن من توقيف المتّهمين بتفجير 4 آب.
وقد أصدرت نقابة الصحافة البديلة بيانًا تحذّر فيه من مناخ مقلق بعد المحاكمة العسكرية للكوميدية شادن فقيه، وحوادث العنف ضد النساء والإعتداء على عمّال لبنانيين وسوريين، وصولًا إلى كتاب وزير الداخلية «الذي يحرّض بدفع من دار الفتوى وبعض الشخصيات على مجتمع الميم عين».
