نفّذ سكان مخيّم نهر البارد، اليوم الاثنين، وقفةً احتجاجيةً أمام مكتب مدير خدمات المخيّم التابع للأونروا، بعد أن رفعت الوكالة دعوى قضائية ضدّ أمين سرّ تجمع المخيّم ونائبه بتهمة معاملة موظّفين بعنف إبّان وقفةٍ احتجاجيةٍ أقيمت السبت للمطالبة بإعادة إعمار المخيّم.
وبحسب شهادات المدّعى عليهما، عبدالله شرقية وحاتم الاسدي، فإنّ وقفة السبت كانت سلميّة، وقد عمد المعتصمون خلالها إلى إغلاق المكتب بالسلاسل الحديدية، قبل حضور الموظّفين إلى المكتب حتّى.
يُذكر أن مخيّم نهر البارد قد شهد عام 2007 معارك آلت إلى تدميره. ومنذ 18 سنة، تسود المماطلة عملية إعادة الإعمار، فيما يواصل أهالي المخيّم وقفاتهم المطالبة بالبدء في إعادة إعمار «الحي الجديد» في المخيّم، وتعويض الأهالي مادياً بأثر رجعي عن بدلات الإيجار وبدلات ترميم البيوت المهدّمة، وتنفيذ كافّة وعود إعادة الإعمار المتّفق عليها في مؤتمر «فيينا».
