أصدر عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، «عفواً رئاسياً» عن كل من الباحث المصري الإيطالي باتريك زكي والمحامي المصري محمد الباقر، وذلك بعد يومٍ على إصدار محكمة أمن الدولة - طوارئ حكماً بالسجن لثلاث سنوات على زكي. كما شمل العفو أربعة معتقلين آخرين هم فايزة عبد الوهاب ودعاء عبد العال وحنفي حسب النبي علي وعبد الفتاح شعبان.
جاء هذا القرار بعد حملةٍ واسعة ندّدت بالحكم الصادر على باتريك، حيث طالبت منظماتٌ حقوقيّة دوليّة ومصريّة، إضافةً إلى رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والخارجية الأميركية، بإطلاق سراحه وعدم تصديق السيسي على قرار سجنه. كما انسحب عدد من المشاركين في «الحوار الوطني» منه اعتراضاً على الحكم بحقّ زكي.
أمّا المحامي محمد الباقر، فلا يزال معتقلاً منذ 29 أيلول 2019، حين أُلقي القبض عليه أثناء حضوره جلسة التحقيق مع موكله المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح الذي اعتُقل تعسفياً في اليوم ذاته. وحكمت محكمة أمن الدولة في 20 كانون الأوّل 2021 بالسجن أربع سنوات للباقر وخمس سنوات لعلاء بتهمة «نشر أخبار كاذبة» على صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت القوّى الأمنيّة قد اعتقلت نعمة هشام، زوجة محمد الباقر، من منزلها في 17 نيسان الفائت، بعدما نشرت تفاصيل الاعتداء على زوجها داخل السجن وحرمانه من الطعام واحتجازه في الحبس الانفرادي، لتعود السلطات وتفرج عنها في اليوم ذاته.
