أصدرت محكمة تنفيذ العقوبات في فرنسا اليوم قراراً بقبول الطلب الحادي عشر للإفراج عن المناضل جورج إبراهيم عبد الله، وحدّدت موعد السادس من كانون الأول المقبل موعداً للتنفيذ، شرط مغادرته الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها. وقد أعلن «مكتب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب» أنه سيستأنف القرار، وفقاً لما نقلته الوكالة الفرنسية.
وسبق للقضاء الفرنسي أن وافق على الإفراج عن الأسير عبد الله عام 2013، إلّا أنّ وزارة الداخلية لم تصدر قرار ترحيله عن الأراضي الفرنسية، ما منع إطلاق سراحه في قرار سياسي ونتيجة ضغوط إسرائيلية وأميركية. وهو ما يمكن أن تلجأ إليه السلطات الفرنسية مجدداً لمنع إطلاق سراحه وإبقائه في المعتقل في حال لم تنجح في إسقاط القرار قضائياً.
ويُعتبر عبدالله أقدم أسير في السجون الفرنسية واعتُقل عام 1984 واتّهمته السلطات الفرنسية بالمشاركة في اغتيال ديبلوماسيّين أميركيين واسرائيليين، عقب تأسيسه «الفصائل المُسلّحة الثورية اللبنانية» دعماً للقضيّة الفلسطينية.
