قدّمت «كتلة تحالف التغيير» (وتضمّ كل من النائب مارك ضو ووضّاح الصادق وميشال دويهي)، مشروع قانون لرفع سنّ التقاعد لأساتذة الجامعة اللبنانية وللدبلوماسيين، من 64 إلى 68 عاماً. هكذا، وبدل تصحيح الأجور والتعويضات، تقترح الكتلة معالجة انهيار معاشات أساتذة الجامعة اللبنانية، عبر جعلهم يعملون لأربع سنوات إضافية قبل قبض تعويضاتهم التي انهارت كذلك.
تنعكس هذه الخطوة أيضاً على فرص العمل المتاحة أمام الأساتذة الشباب الجدد الوافدين إلى سوق العمل، فتقلّص فرص عملهم وترفع معدّلات هجرتهم. مع الإشارة إلى أنّ الدولة اللبنانية تغاضت منذ بدء الانهيار عن تصحيح رواتب أساتذة الجامعة المقوّمة بالليرة، واكتفت بمساعدةٍ اجتماعية لا تدخل ضمن أصل الراتب، ولا تُحتسب لتقدير تعويض نهاية الخدمة.
كما تقدّمت الكتلة مع نوّاب آخرين، بمشروع قانونٍ ثانٍ يتيح للشركات الخاصّة استثمار المنشآت الرياضية والشبابية المملوكة من الدولة. وبذلك تكون الكتلة قد تبنّت فكرة تحويل المساحات العامّة إلى مشاريع تجارية ربحية، بدل تأهيلها لتكون متاحة لعموم اللبنانيّة كأملاكٍ عامّة.
وكان النائب وضّاح الصادق نفسه، قد حاول العام الماضي الترويج لمشروعٍ استثماري في الملعب البلدي في الطريق الجديدة، لمصلحة زميله نبيل بدر، من دون استدراج عروض أو بدل مالي؛ غير أنّ تدخّل هيئة الشراء العام وقتئذٍ تصدّى لهذه الصفقة الملتبسة.
