في خطوةٍ إضافيّة ضمن المسار الإصلاحيّ، صادق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، على مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي، وأحاله إلى مجلس النوّاب لإقراره رسميّاً.
وكان وزير العدل عادل نصّار قد أعدّ نصّ مشروع القانون، بعدما عدّل المسوّدة التي أصدرتها لجنة الإدارة والعدل النيابية في آذار 2023. ويتضمّن المشروع بنوداً تتعلّق بآليات إقرار التشكيلات القضائية وتعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وتقييم القضاة.
وقد رأى رئيس الحكومة نواف سلام أنَّ مشروع القانون يعيد التوازن بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية، كما يعزّز الحياديّة بإصدار الأحكام القضائيّة ويزيح عنها الضغوط والإغراءات والتدخّلات السياسية والدينية والماليّة. ورأى سلام أنَّ مشروع القانون يستعيد المناخ المطلوب للاستثمارات الاقتصاديّة، باعتباره أحد أبرز الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي ضمن حزمة الإصلاحات المطلوبة.
ورحّبت المفكّرة القانونية بهذه الخطوة التي اعتبرتها جزءاً من مسار الإصلاح القضائي، ودعت إلى إقرار قوانين تضمن استقلالية القضاء الإداري والقضاء المالي. وكان نادي قضاة لبنان قد دعا الحكومة للتمعّن بالمشروع و«ضمان الاستقلالية الفعلية للقضاء من الناحيتين الإدارية والمالية».
