أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن مشروع قانون لحلّ مسألة التعاقد العالقة في التعليم الرسمي، وللدفع نحو تفريغ الأساتذة الذين يستوفون الشروط لذلك. وقد وقّع عدد من النواب على المشروع اليوم، لينتقل الآن عند لجنة التربية النيابية، أملاً بتبنّيه من قبل الكتل النيابية وحلّ هذا الملفّ، عوضَ استخدامه أداةً في شبكة العلاقات الزبائنية الحزبية.
